إن الاقتصاد الكلاسيكي ككل إنما يرتكز على بعض الفروض منها:
أولاً: افتراض حالة التوظف الكامل:
لما كان الاقتصاد الكلاسيكي إنما هو أساسًا تحليل اقتصادي في الزمن الطويل، لذلك فإنه يفترض أن التوازن الذي يتحقق هو توازن طويل الأجل يتحقق عند مستوى التوظف الكامل.
وعليه فإن النظرية الكلاسيكية إنما تقوم على فرض التوظف الكامل للموارد البشرية وبقية الموارد الاقتصادية الأخرى.
وفي الحقيقة، فإن التقليديين يعتقدون أن التوازن الذي يتحقق إنما هو ذلك التوازن الذي يسود معه التوظف الكامل ويعتبرون أن مثل هذا التوازن إنما هو الوضع العادي للمجتمعات الاقتصادية.
وبالتالي فإن أي خروج عن هذا الوضع إنما يعتبر وضعًا غير عادي. ومع افتراض الاقتصاديين بأن وضع التوظف الكامل هو الحالة العادية فلم يكن هناك في الحقيقة في الاقتصاد الكلاسيكي ما يسمى بنظرية التوظف.
فالاقتصاد الكلاسيكي إنما هو دراسة الاستخدامات البديلة لموارد المجتمع الموظفة. وافتراض الاقتصاد الكلاسيكي بأن التوظف الكامل في المجتمعات الاقتصادية إنما هو الحالة العادية التي تسود، يستند ويبرَّر بقانون ساي للأسواق.
ثانيًا: قانون ساي للأسواق (قانون المنافذ):
إن قانون ساي في الأسواق إنما يعتبر قلب الاقتصاد الكلاسيكي. وقانون ساي ينسب إلى الاقتصادي الفرنسي جان باتست ساي، ويقضي القانون بأن ((العرض يخلق الطلب الخاص به)) أي ((Supply Creats its own Demand)).
ويقضي بأن العرض بوجه عام إنما يكوِّن الطلب بوجه عام والقانون يتضمن أن كل إضافة في العرض إنما هي أيضًا إضافة للطلب، وبالتالي لا يمكن أن يوجد فائض انتاج طالما أن كل عرض يخلق الطلب الخاص به.
وعلى هذا فإن كل القيم المنتجة وهي تتحول إلى دخول للمنتجين يتم إنفاقها في الحال بواسطتهم أي تتحول في الحال إلى طلب حقيقي، سواء على سلع الاستهلاك أو على أدوات الاستثمار.
ثالثًا: مبدأ حيادية النقود:
فالنقود عند الاقتصاد الكلاسيكي ليست سوى وسيط للتبادل، أي عربة لنقل القيم، ولا تصلح أن تكون مخزنًا للقيم.
رابعًا: مرونة حركة الفائدة:
مقتضى حيادية النقود هو انعدام الاكتناز. وهذا يعني المطابقة التامة بين الادخار والاستثمار. وقد عوَّل الكلاسيك على سعر الفائدة في ضمان استمرار هذا التطابق بين الادخار والاستثمار.
خامسًا: البطالة:
إن افتراض النظرية الكلاسيكية بأن التوظف الكامل هو الحالة العادية للمجتمعات الاقتصادية يعني أنه لا يوجد بطالة إجبارية. ولكن وجود التوظف الكامل إنما يتمشى مع قدر معين من البطالة الاختيارية والبطالة العرضية المحتملين. وهم يرون أن البطالة الاجبارية إنما تحدث نتيجة للتدخل في حرية عمل النظام الاقتصادي.
سادسًا: حالة ((اتركه يعمل)):
إن هيكل النظرية الكلاسيكية إنما يقوم على سياسة ((اتركه يعمل))، أي أن الحكومة لا تتدخل في النشاط الاقتصادي. فالاقتصاديون الكلاسيك يؤمنون بعدم التدخل الحكومي، وبالنظام الاقتصادي الحر القائم على المنافسة الكاملة. فهم يرون أنه من واجب الحكومة ألاَّ تتدخل في القوى الاقتصادية بل تترك هذه القوى حرة لتصل إلى حالة التوازن)).
وقد لخص كينز النظرية الكلاسيكية للعمالة الكاملة في مقدمتين أساسيتين:
المقدمة الأولى: هي تساوي الأجر مع الإنتاجية الحدية للعمل، وهذه المقدمة هي التي تحكم الطلب على العمال من جانب المنظمين.
إذ إن طلب المنظمين على العمال سوف يتحدد أو يتوقف عندما يتساوى الأجر الحدي مع الانتاجية الحدية للعمل. وعند التوازن فإن الأجر يكون مساويًا لمقدار الانخفاض في قيمة الانتاج المترتب على انخفاض حجم العمالة بوحدة واحدة (عامل واحد).
المقدمة الثانية: هي تساوي منفعة الأجر: (أو تساوي الأجر الحقيقي) مع المشقة الحدية للعمل. وهذه تحكم عرض العمل من جانب العمال. وتنصرف إلى أن العمال سوف يستمرون في عرض خدمة العمل على أرباب الأعمال طالما كان الأجر الحقيقي في نظرهم يفوق المشقة الحدية للعمل، وهو ما يعني أن عرض العمل سوف يتوقف عند تساوي الأجر الحقيقي مع المشقة الحدية للعمل)).
المقدمة الأولى تقدم لنا منحنى الطلب على العمل.
والمقدمة الثانية تقدم لنا منحنى عرض العمل.
حيث: الانتاجية الحدية تعني إنتاجية الوحدة الأخيرة للعامل.
الأجر الحدي يعني الأجر المدفوع للساعة الأخيرة للعامل.
وإنتاجية العمل = كمية الإنتاج - عدد العمال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق